چکیده:
امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین مبین اسلام محسوب می‌گردند، تاکنون از زوایای مختلفی مورد بحث واقع شده‌اند. سؤالاتی که در این زمینه مطرح می‌شوند، عبارت‌اند از: 1) آیا شارع به‌طور مستقیم به ایجاد تشکیلات برای این دو فریضه امر کرده است؟ 2) در صورت وجود امر بلاواسطه شارع، این تشکیلات را چه کسی باید ایجاد نماید؟ مهم‌ترین دلیلی که از آن می‌توان امر بلاواسطه شارع را برای این منظور استفاده کرد آیه 104 سوره مبارکه آل‌عمران «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» می‌باشد. کنکاش دقیق در این آیه می‌تواند به سؤالات مزبور پاسخ دهد. در فقه شیعه این آیه مورد تمسک فقها در مورد پذیرش وجوب عینی یا کفایی این دو فریضه بوده است. بررسی آرای آنان در این مورد، خود می‌تواند نیز مقدمه‌ای برای وارد شدن به اصل مبحث باشد. به‌منظور بررسی حکم فقهی ایجاد تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر، اثبات سه مقدمه ذیل ضروری به نظر می‌رسد: الف) لام در عبارت (ولتکن), لام امر است. ب) (من) در عبارت (منکم), تبعیضیِ می‌باشد. ج) یکی از معانی (امه)، «جماعه یجمعهم امر واحد» است که در زمان ما از آن معنای تشکیلات را می‌توان استفاده کرد. این سه مقدمه، با توجه به مباحث فقهی، اصولی، تفسیری و لغوی برداشت می‌شود و بر اساس آن، وجوب شرعی شارع را برای ایجاد تشکیلات استفاده می‌کنیم. ولی آنچه که ما را از این‌گونه نتیجه‌گیری باز می‌دارد، بررسی برخی از روایاتی است که در توضیح آیه مذکور آمده است. این روایات ما را فقط در اصل وجوب این دو فریضه از آیه مورد نظر رهنمون می‌سازد. از این‌رو ایجاد تشکیلات را با استفاده از مباحث مقدمه واجب از باب مقدمه عقلی و مقدمه وجودیه درباره بعضی از مصادیق این دو فریضه می‌توان برداشت کرد. بر این اساس، حاکم اسلامی به‌منظور انجام بعضی از مصادیق این دو فریضه، هر کجا که لازم بداند، تشکیلات را از همان باب مقدمه وجودیه باید ایجاد کند. از طرف دیگر، کار گروهی و تشکیلاتی برای انجام بعضی از مصادیق این دو فریضه نیز از جانب افراد جامعه واجب عقلی می‌باشد، در نتیجه، در زمان ما، ایجاد احزاب و جمعیت‌ها به‌منظور نظارت بر دولت، به قصد و نیت امر به معروف و نهی از منکر، از جانب مکلفین واجد شرایط، وجوب عقلی پیدا می‌کند.
کلیدواژه‌ها:امر به معروف، نهی از منکر، حسبه، احتساب، «منکم امه».
