چکیده:

 پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی (به‌خصوص مجازات‌های حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متأخر بوده است. بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالی که در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام (ع) تعطیلی احکام شرع بلاوجه است. بدین ترتیب آیا با فقدان امام معصوم باز هم حدود الهی (مجازات جرائم زنا، سرقت، شرب، خمر، قذف، محاربه) حتمی‌الاجرا هستند؟ آیا فقهای عظام مجوز تولیت حدود و اقامه آن را دارند؟ از طرفی آیا صرف اجرای اسلامی با مفهوم عدات کیفری در اسلام و زمینه‌های تحقق عدالت جزایی سازگاری دارد؟ برای اقامه حدود الهی تا چه اندازه به یک حکومت و هیات حاکمه قدرتمند نیازمندیم؟ آیا در نظام کیفری اسلام دستگاهی برای اعمال مدیریت عدالت کیفری تعبیه شده است؟ آیا نهاد حسبه و امروزه دادسرا می‌تواند بازویی برای اجرای صحیح مجازات‌ها باشد؟ همواره این اندیشه که اجرای قطعی و جزمی مجازات‌های حدی می‌تواند باعث ایجاد و شکل‌گیری جامعه اسلامی باشد در مقابل اعمال مجازات‌های اسلامی جهت حفظ متکامل توحیدی، قرار داشته است. به عبارتی نمی‌توان گفت که اعمال مجازات‌های اسلامی مجرد از توجه به عدالت اجتماعی و زمینه‌های تحقق عدالت جزایی، می‌تواند یک جامعه ارزشی ساخته یا پشتوانه‌ای برای نهادهای ارزشی باشد. به‌علاوه باید گفت که در برخی از موارد به واسطه جمع نبودن شرایط (عدم تمکن فقها، یاری نرساندن مردم، توحیدی نبودن جامعه و ...) یا زمانی که اجرای حدود شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض شارع گردد، یا در حالت تزاحم و یا زمانی که اجرای حدود به خاطر سخت و ترهیبی بودنشان موجب وهن و سستی احکام شریعت شوند ممکن است اجرای آن‌ها با نظر حاکم جامعه اسلامی تعطیل شود. غالباً توجه به مسئله مورد بحث در انتهای کتاب امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و عدم توجه به جایگاه صحیح آن در ادامه کتاب حدود منتهی به توجه تک‌بعدی مبنی بر اصرار و تأکید بر خصیصه بازدارندگی این‌گونه مجازات‌ها شده است. در حالی که ارائه بحث‌های شکلی مربوط به جواز یا عدم جواز اقامه حدود و شرایط و زمینه‌های آن در کنار بحث‌های ماهوی (در کتاب حدود) می‌توانست منتهی به شکل‌گیری یک دیدگاه جامع‌نگر توأم با در نظر گرفتن جنبه‌های فردی-روانی و اجتماعی در ارتکاب این محارم شده و سرانجام دست به طراحی یک سیاست جنایی همه‌جانبه بزند که پیشگیری برنامه‌ریزی‌شده را نیز شامل می‌شود. النهایه در میان اندیشه‌های موجود دو نظریه مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن برای فقها ابراز شده است. صرف‌نظر از قابل مناقشه بودن دو اندیشه مذکور بر اساس مقتضیات زمان و مکان بر اندیشه‌های کیفری، باید بر آن بود تا با تبیین مبنای مشروعیت مجازات‌ها، دست به ارائه یک برنامه راهبردی و مدبرانه برای مدیریت اجرای مجازات‌های اسلامی بزنیم؛ که این امر در چهارچوب یک نظام حکومتی مقتدر و پویا همچون حکومت ولی فقیه عادل، ممکن است.

فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در دو فصل ارائه شده است:
فصل اول: «مبادی و مبانی اقامه حدود»
* بخش اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و اصطلاحات
مبحث دوم: بنیان‌های عدالت جزایی
* بخش دوم: تحقق عدالت جزایی
مبحث اول: تحقق عدالت جزایی در قرآن و روایات
مبحث دوم: تحقق عدالت جزایی اسلامی
فصل دوم: «آراء و اندیشه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب اقامه حدود»
* بخش سوم: نهاد اجرا کننده حدود
  مبحث اول: حکومت و اجرای حدود
  مبحث دوم: قاضی اجرا کننده حدود

نوشتن دیدگاه