چکیده:
پاره‌ای بر این باورند هنگامی‌که قاعده‌ای آمره شد خود بیان آمریت لزوماً جهان‌شمولی را به همراه دارد. البته از حیث توافق بین‌الدولی جهان‌شمولی حاصل گشته است. ولی از نظر بین‌المللی چنین ضرورتی معین نشده است. علاوه بر این تلاش ما پاسخ به این سؤال است آیا پاره‌ای از قواعد حقوق بشر می‌توانند آمره باشند یا خیر؟ و چون مسئله هنوز در میان امکان و وجوب سرگردان است؛ و هنوز تصویب حتمی به وقوع نپیوسته است بنابراین این فرض که تأکید بر جهان‌شمولی یا آمریت کدام مفیدتر و عملی‌تر است توجه می‌گردد، پیش از تصویب و تحقق حتمی عنصر رضایت و تعیین آن در قالب قاعده آمره صحبت از آمریت و جهان‌شمولی است و فرض ما بر این است که یحتمل مفهوم جهان‌شمولی در تصویب قواعد جهان‌شمول کارآمدتر است تا عنصر حقوقی، سیاسی، انتزاعی چون قالب قاعده آمره، مضافاً بر این، تمامی ایرادات ناشی از حقوق بشر در جهان کنونی به‌واسطه قاعده آمره مبنای رضایت در قاعده هم سیاسی است و هم فرهنگی و توافق بیشتر بین‌الدولی، بین‌المللی توأمان حاصل خواهد گشت، البته جهان‌شمولی معارضه‌ای با آمره بودن پاره‌ای از قواعد حقوق بشر ندارد این تفکیک تنها بدین سبب مطرح گردد که گستره بحث وسیع‌تر گردد و تنوعات و تغییرهای مختلف فرهنگی را در شکم خویش جا می‌دهد، در واقع قاعده آمره همچون مادری است که شاید نتواند طفل حقوق بشر را به‌خوبی بپروراند، حال‌آنکه رحم جهان‌شمولی از قدرت بسط و گسترش بیشتری برخوردار است. پای بر ساخت این نوشتار می‌گذاریم و گام به گام چالش‌های حقوق بشر را از حیث مفاهیم و مبانی اندیشه دینی مورد تحلیل قرار می‌دهیم و با دقت پیرامون مفهوم آمریت به پاره‌ای از قواعد حقوق بشر، آمریت و ویژگی‌های تحقق آن را می‌کاویم و در انجام حرکت بینابین دولت جمهوری اسلامی ایران را با توجه جدی به این تعارضات مدنظر قرار می‌دهیم با امید آنکه این تلاش به طرح پرسش‌های جدی و کانونی ما در این راهبرد فلسفی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بینجامد.
فصول پایان‌نامه:
این تحقیق در سه بخش ارائه شده است:
بخش اول: «مقدمه»
بخش دوم: «حقوق بشر و قاعده آمره»
بخش سوم: «معاهده و تعریف آن (تعهدات بین المللی و حدود الزام بدان)».

نوشتن دیدگاه