چکیده:
بر اساس همه سیستم‌های حقوقی، رکن «ضرر و ورود خسارت»، اصلی‌ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظام‌های حقوقی متفاوت است و برخی از نظام‌های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی‌دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت. این مصادیق تحت عناوین «ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و بازماندن از منفعت»، مورد بررسی قرار گرفت. ضرر «از بین رفتن دارایی» یا «ذهاب ملکیت»، مصداقی از ضرر است که زیان‌دیده بر اساس فعل زیان‌بار دیگری، مجبور به‌صرف هزینه همچون معالجه خود می‌کند. در خصوص این نوع ضرر که گرچه در بین حقوقدانان تردیدی در قابلیت جبران آن وجود ندارد، لیکن در بین فقها، جبران این نوع ضرر با اختلافات گسترده‌ای روبرو است. «ضرر کاهش ارزش» خود دو مصداق عمده دارد: 1) ضرر کاهش ارزش پول و 2) ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال. جبران ضرر کاهش ارزش پول را گرچه کثیری از فقها نمی‌پذیرند، لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت متفاوت پول امروزی با پول قدیم و بر اساس قاعده «لا ضرر» قابلیت جبران آن اشکال نداشته باشد. مشهور حقوقدانان نیز قابلیت جبران آن را می‌پذیرند، لیکن به نظر می‌رسد قانون‌گذار قابلیت جبران آن را به‌طور مطلق مورد تائید قرار نداده است و تنها بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با تحقق شرایط این ماده، قابلیت جبران دارد. ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال نیز اگر بر اساس نوسانات بازار باشد، به نظر می‌رسد قابلیت جبران ندارد؛ ولی اگر علت آن از بین رفتن صفتی از مال باشد، تردیدی در قابلیت جبران ارزش کاسته شده وجود ندارد. سومین مصداق ضرر مورد تردید، «ضرر بازماندن از منفعت» است که ضرر بازماندن از منفعت اموال با تردید جدی روبرو نیست، لیکن ضرر بازماندن از منفعت انسان یا عدم النفع، با اختلافات گسترده‌ای مواجه است. ضرر فوت فرصت نیز گرچه از منظر مشهور فقها قابلیت جبران ندارد، لیکن برخی از فقها آن را می‌پذیرند و بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مشهور حقوقدانان نیز جبران آن مورد تائید است.
کلیدواژه‌ها:لا ضرر، قابلیت جبران، عدم‌النفع، رابطه‌ی سببیت.
توضیحات بیشتر:
مقالات مرتبط:
بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» بر اساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی، سید محمدصادق طباطبایی، پگاه سرمدی، مطالعات حقوقی، پاییز 1393، شماره 3، (26 صفحه، از 89 تا 114)، (علمی _ پژوهشی).
 فصول پایان‌نامه:
این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
فصل دوم: «بررسی قابلیت جبران ضرر از بین رفتن دارایی (ذهاب ملکیت)»
فصل سوم: «بررسی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش»
فصل چهارم: «بررسی قابلیت جبران ضرر بازماندن از منفعت»
فصل پنجم: «نتیجه تحقیق».

نوشتن دیدگاه