چکیده
حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعدۀ سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود مییابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانونگذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کردهاند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می‌باشد.
نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود دربارۀ شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات واردۀ باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، میتوان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع ـ آنچنان که مشهور برآنند ـ را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.
کلیدواژه‌ها
ادلّه شفعه؛ الغای خصوصیّت؛ بیع سهم مشاع؛ حقّ شفعه؛ عمومیّت بیع
